به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت نیست

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۱۳۳

وزارت اقتصاد اعلام کرد: افزایش تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت نیست، بلکه نوسانات نرخ ارز به دلیل عمدتا جنگ ارزی علیه ملت ایران و ایجاد انتظارات تورمی موجب شد تا آثار سیاست‌های ضد تورمی مشهود نباشد اما دولت تمام تلاش خود را در مدیریت بازار ارز و غلبه بر این تلاطم‌ها انجام می‌دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش یکم اسفند ماه روزنامه تعادل با عنوان «تورم جهانی پایین آمد، تورم ایران نه» توضیح داد: افزایش تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی دولت نبوده چرا که دولت هم از جهت انضباط بودجه‌ای و هم در کنترل نقدینگی کارنامه قابل قبولی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بعد سیاست‌های مالی و تراز بودجه، عملکرد ۱۱ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان از عملکرد موفق دولت در تراز بودجه دارد؛ بر این اساس درآمدهای واریزی به خزانه ۶۰ درصد و هزینه‌ها ۵۲ درصد افزایش یافته است.

میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماه‌های قبل صفر بوده و در عین حال مانده بدهی دولت بابت استفاده از رسوب حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی هم با ۵ هزار و ۸۱۸ میلیارد تومان کاهش نسبت به دی ماه، به ۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان رسیده است که با ادامه این روند قطعاً میزان استفاده از رسوب حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی هم به صفر می‌رسد.

مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه‌گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته ۴۶ هزار میلیارد تومان بود؛ اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه‌گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست.

در همین حال در حوزه سیاست پولی و نقدینگی، با وجود افزایش بهای ارز و انتظارات تورمی در دی ماه، حجم نقدینگی تا حدود زیادی کنترل شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال ۳۴.۱ درصد رشد داشته که ۷.۷ درصد کمتر از نرخ تورم بوده است. این مولفه در شهریور ماه ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به عدد بی‌سابقه‌ی ۴۰.۵ درصد رسیده بود.

دولت سیزدهم مسیر اصلاحی را در اقتصاد در پیش گرفته، اما ایجاد اخلال در این مسیر با نوسانات نرخ ارز، تورم جهانی و افزایش قیمت در اکثر کشورها ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و ... را نباید در تحلیل‌ها نادیده گرفت. از مهر ماه امسال با ایجاد هراس و القای انتظارات تورمی شاهد یک جنگ ارزی علیه مردم ایران بودیم که با واقعیت تجارت کشور و شاخص‌های اقتصادی تناسبی ندارد. البته دولت بر مبنای مسئولیتی که در مدیریت بازار ارز دارد، تدابیری برای بازگشت ثبات این بازار و آرامش در متغیرهای اقتصادی دنبال کرده و تا رسیدن بازارها به آرامش این اقدامات ادامه دارد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نرخ ارز ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نرخ ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک مرکزی دولت سیزدهم نرخ تورم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را می‌بینند

در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به‌نوعی دولت در بازار پول به‌عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است.

به گزارش هم‌میهن، به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است.

در ادامه گفتگو با داود سوری استاد سابق دانشگاه شریف را می‌خوانید: 

در دو سال‌ونیم گذشته تلاش‌های دولت جهت کنترل تورم نتیجه نداده و تورم از کنترل رشد نقدینگی تاثیر نپذیرفته؛ به نظر شما علت چیست؟

خیلی سخت است که بتوان قضاوت کرد. رابطه رشد نقدینگی و تورم رابطه کوتاه‌مدتی نیست که به محض کاهش رشد نقدینگی در تورم کاهش اتفاق بیفتد. انتظار می‌رود اگر کنترل نقدینگی تداوم پیدا کند در آینده نرخ تورم هم کنترل شود. نکته‌ای که باید توجه کرد این است که کیفیت کاهش نقدینگی به چه صورت بوده است.

آنچه مشخص است اینکه در سال ۱۴۰۲ به‌رغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده می‌کرد را خود دولت جذب کرده است. به هر حال باید منتظر ماند و دید نتیجه کاهش روند رشد نقدینگی در سال آتی چگونه خواهد شد.

یعنی سال ۱۴۰۴ باید منتظر تاثیر بر نرخ تورم باشیم؟

نمی‌توانیم یک رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی داشته باشیم. نرخ تورم می‌تواند از جای دیگر هم افزایش پیدا کند. با این وجود به نظر می‌رسد سال بعد باید اثرات کاهش نقدینگی را دید. البته نرخ اعلامی بانک مرکزی به‌طور متوسط در یک سال ۵۲ درصد اعلام شده در حالی‌که این نرخ تورم در فروردین ۸۰ درصد بوده و تا اسفند به ۳۸ درصد رسیده است. از این رو یک روند کاهش وجود داشته و اگر مشکلی پیش نیاید سال بعد می‌تواند بر نرخ تورم مؤثر باشد.

شاید اشاره ابراهیم رئیسی که اخیراً گفته اقتصاددان‌ها متوجه کاری که دولت برای کنترل نقدینگی کرده می‌شوند همین موضوع است.

چیزی که مهم است اینکه نتیجه سیاست‌ها را باید در عمل ببینیم. واقعیت این است که بسیاری از آمار‌ها منتشر نمی‌شود و آمار‌های منتشر شده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند؛ لذا نمی‌توان قضاوت درستی داشت. ولی می‌دانیم که تورم وجود دارد. قیمت‌ها را می‌بینیم که مدام در حال افزایش است.

بحث درآمد‌ها و رشد اقتصادی را می‌بینیم. اگر سیاست‌ها در این شاخص‌ها نمود پیدا نکند نمی‌شود درباره مؤثر بودن سیاست‌ها صحبت کرد. مسئله مردم که نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را می‌بینند. حالا از هر جا که می‌خواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آن‌ها تورم را نگاه می‌کنند.

در نرخ تورم چه سهمی می‌توانیم برای تورم انتظاری قائل شویم؟ مسئولان در گفته‌هایشان بر غیررسمی بودن قیمت‌ها و تورم‌های غیرواقعی و انتظاری بار‌ها تاکید می‌کنند.

انتظارات قاعدتاً تاثیرات کوتاه‌مدت دارد. ممکن است اتفاقی بیفتد و شوکی وارد شود و برای مردم انتظاراتی شکل بگیرد، اما مدتی که گذشت اثر آن اتفاق از بین می‌رود. ولی وقتی یک پدیده‌ای ادامه‌دار است نمی‌توان به انتظار تفسیر کرد. آنچه ما الان آموخته‌ایم و آن را انتظار می‌نامیم این است که فرآیند سیاست‌گذاری و کیفیت سیاست‌گذاری به‌گونه‌ای بوده که هر سال منتظر بدتر شدن شرایط هستیم.

این را آموخته‌ایم که اگر امروز کالایی را خریداری کنیم صرفه بیشتری دارد تا اینکه سال بعد آن را بخریم. همه می‌دانیم که اگر ریال نگه داریم سال بعد زیان دیده‌ایم. این یک یادگیری است که طی سالیان متمادی شکل گرفته و همچنان این فرآیند در حال تداوم است.

هیچ علامتی نیز داده نمی‌شود که این مسیر ممکن است تغییر کند. نه کیفیت سیاست‌گذاری را رو به بهبود می‌بینیم و نه رفتار‌هایی که در جامعه صورت می‌پذیرد متفاوت می‌شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که افراد آموخته‌های خود را تغییر دهند.